به نقل از «تابناک»

اعتراض عضو شورایعالی کار به تعیین دستمزد کارگران

تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۹۵۸۱۴

 به گزارش تابناک، میرغفاری در دفاع از اقدام گروه کارگری شورای عالی کار برای خروج بدون امضا از جلسه گفت: اولین هدفی که ما از این واکنش به تصمیم مزدی صورت گرفته در شورای عالی کار، دنبال می‌کردیم این بود که فضای اقتصادی جامعه کارگری نیازمند یک تحول است و باید در آن یک تحول جدی صورت می‌گرفت و این هدف اساسی ما بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران کشور در وضعیتی است که با میزان افزایشی بین ۲ تا ۵ درصد قدرت خرید به هیچ وجه جا به جا نمی‌شود و مجادله دولت و کارفرمایان با ما در شورای عالی کار، محدود به مذاکره در همین حدود چند درصد بود. این درحالی است که باتوجه به عقب‌ماندگی‌های فزاینده معیشت کارگری از مزد طی سنوات گذشته، صحبت ما این بود که درصد مشخصی از سبد معیشت داده شود تا بتوانیم بخشی از مشکلات را ترمیم کنیم.

این فعال کارگری استان بوشهر در پاسخ به این سوال که آیا عدم ترک جلسه نمی‌توانست درصدی به حقوق کارگران بیش از میزان مصوب کنونی بیفزاید، تصریح کرد: کارگران با این درصدها که در جلسه شورا روی آن چانه زنی می‌شد، همچنان از نظر اقتصادی زیر آب بودند و امکان تنفس نداشتند. وقتی یک انسان زیر آب باشد، چه یک وجب، چه صد وجب، باز هم زیر آب هستند و از حدی کمتر، دیگر فرقی نمی‌کند که چقدر به آن‌ها ظلم شود. در اینجا اصطلاحاً از سر معیشت جامعه کارگری، آب گذشته است!

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری تصریح کرد: بحث درباره جابه‌جایی چند درصد زمانی خوب است که کارگران از حداقلی برای تداوم حیات اقتصادی زیر خط فقر برخوردار باشند و راهی برای تنفس داشته باشند؛ آنگاه پس از وجود آن راه تنفس می‌توان بر سر چند درصد بیشتر چانه‌زنی کرده و از برخی مواضع اصولی بنابر مصلحت کوتاه آمد! اما وقتی چنین شرایطی وجود ندارد، بهترین تصمیم‌ عدم امضای معاهده‌ای است که حقوق نیروی کار را زیر پا می‌گذارد؛ زیرا دیگر تغییرات درصد افزایش مزد باتوجه به تورم جوابگوی معیشت نیست.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما به همین دلایل روی یک عدد ساده و مشخص پافشاری کردیم و بحث را به سمت درصدها نبردیم. ما تلاش کردیم با طرح این عدد و ایجاد کارزار برای مطالبه آن، یک پشتوانه اجتماعی به منظور تحقق آن ایجاد کنیم. ما در مسیر ایجاد این پشتوانه اجتماعی و رسانه‌ای افزایش توان چانه زنی از دست رفته خودمان را طلب کردیم.

وی ادامه داد: وزیر تعاون در جمع دانشجویان معترضی که در روز ۲۶ اسفندماه مقابل وزارتخانه تجمع داشتند، اظهار کرده بودند که تا ۷۵ درصد سبد حداقل معیشت محاسبه شده را می‌دهند. اما در اینجا نکته قابل توجه این است که سبد محاسبه شده توسط دولت با محاسبات و ارائه وزارت اقتصاد به مقدار سبد عجیب ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود. ۷۵ درصد این میزان نیز البته بیش از ۱۲ میلیون تومان است که حقوق یک کارگر با یک فرزند از آن هم کمتر است! 

میرغفاری افزود: سال گذشته ملاک عمل درباره سبد دهک چهارم بود که در این دهک اقتصادی و درآمدی، ضریب مواد غذایی بیش از ۳۶.۶ درصد ارزیابی شد. بر طبق گزارش مرکز آمار ایران، علت تغییر ضریب اهمیت مواد غذایی مبنای جدید نزدیک ۳۹ درصد این است که دو پارامتر وضعیت اقتصادی و تغییر الگوی مصرف در این دهک عمل کرده است. سیاست‌های اقتصادی در سال گذشته باعث کاهش مصرف در کشور شده و اتفاقاً طبق ماده ۴۱ ما قرار است قدرت خرید توان مصرفی جامعه را حفظ کنیم. لذا نباید ضریب اهمیت اقلام غذایی متغیر باشد و اصل بر ثبات ضرایب مورد محاسبه است.

این فعال کارگری تاکید کرد: در جلسات شورای عالی کار قرار بر این شد که به یک عدد مبنا برسیم. به همین دلیل تلاش بر این بود که حق عائله مندی و حق اولاد که ضریبی از مزد مبناست، افزایش یابد. یعنی قرار بود بن کمک هزینه کارگری مانند حق مسکن امسال ثابت بماند. اما در ادامه دیدند با این وجود عدد خیلی کم خواهد بود و برای جبران محاسبه بسیار ضعیف و اندک افزایش مزدی، ۳۰۰ هزار تومان نیز به مبلغ بن اضافه کردند. اما حق مسکن حتی یک ریال هم افزایش نیافت!

میرغفاری با اشاره به صحبت‌های وزیر کار درباره سپردن کار تعیین حداقل دستمزد به مجلس گفت: برخی این‌طور جلوه می‌دهند که نظر وزیر کار این بوده که تعیین سازوکار افزایش مزد به مجلس سپرده شود تا پارلمان کشور برای ساختارسازی این مورد ورود کند. اما واقعیت این است که نظر آقای صولت مرتضوی به عنوان وزیر این بود که اساساً «سه جانبه گرایی» و شرایطی که سه جانبه گرایی باتوجه به ماده ۴۱ قانون کار بر جلسات اعمال می‌کند، ملغی شود. نظر وزیر کار این بود که این اختیارات به قانون گذار و قوه مقننه سپرده شود.

وی افزود: قانون گذار در کشور ما دولت را مکلف کرده که دستمزد کارگران در چهارچوب یک نظام چانه‌زنی و از رهگذر قانون کار تصویب شود. لیکن حذف نظام چانه‌زنی نگاه برخی شخصیت‌های درون دولت است. مثلاً شخص آقای خاندوزی و آقای سیاح در دولت این نگاه را دارند که نظام چانه زنی و تعیین حداقل مزد اشتباه است و باید دستمزد توافقی تعیین کننده همه چیز باشد. این درحالی است که نه تنها در ایران -که قطعاً قرار نیست نظام سرمایه‌داری بر آن حاکم باشد- که حتی در کشورهای بزرگ و شناخته شده سرمایه‌داری و اکثر کشورهای جهان نظام چانه‌زنی و گفتگوی جمعی برای تعیین حداقل دستمزد برقرار است.

عضو شورای عالی کار درباره واکنش متناسبی که باید به روند فعلی تعیین مزد در کشور و سیاست‌های مجموعه وزارت کار داده شود، اظهار کرد: جامعه کارگری ما یکی از مدنی‌ترین و مسالمت‌آمیزترین و در عین حال پیگیرترین روندهای مطالبه‌گری را در سال‌های اخیر داشته است. از نظر گروه کارگری عملکرد مجموعه وزارت کار فعلی پس از پایان دوره وزارت و سرپرستی آقایان عبدالملکی و زاهدی وفا، در دوره اخیر چنان ضعیف شده است که هیچ راهی جز استیضاح وزیر محترم کار برای نجات این وزارتخانه و موضوع روابط کار و تامین اجتماعی باقی نمانده است. لذا باتوجه به روند دوساله اخیر به نظر می‌رسد که باید مطالبه استیضاح وزیر مربوطه در جامعه و در میان نمایندگان مجلس مطرح شود.

وی تاکید کرد: در جلسات شورای عالی کار طرف دولت به صورت زیرکانه در محاسبه مبناهای سبد و مزد به نفع کارفرمایان و گاه تندتر از آن‌ها عمل کرد. آن‌ها در وهله اول به خودشان به عنوان کارفرما و بعد بخشی از کارفرمایان بخش خصوصی فکر کردند و این تصمیم مزدی را گرفتند. این درحالی است که در لحظه تصویب مزد، دولت خود را بی‌طرف می‌انگارد. باتوجه به اینکه امسال بخشی از جلسات دارای پخش زنده بود، این ساختار مذاکراتی بالاخره امسال برای بخشی از جامعه عیان و آشکار شد.

میرغفاری تصریح کرد: ما بطور مشخص از شخص رئیس جمهور یعنی آیت الله رئیسی می‌خواهیم که در این مورد (نحوه تعیین مزد و مدیریت جلسات شورای عالی کار) موضع گیری کرده و به سکوت ادامه ندهند. آیا ایشان به عنوان پاسدار قانون، می‌خواهند با رفتارهای کنونی همراه باشند یا خودشان انتظار دیگری از وضعیت و نگرش متفاوت‌تری نسبت به تصمیم‌گیران دارند؟

عضو شورای عالی کار اظهار کرد: سپردن تصمیم‌گیری به نمایندگان مجلس اشتباه است زیرا اکثریت قاطع کشورهای جهان خارج از روند پارلمان و مجلس و در مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی، مزد را تعیین می‌کنند. سپردن مزد به مجلس، سپردن کار به نمایندگان مردم نیست زیرا نمایندگان بدون تعارف اغلب نماینده اقشار خاصی هستند و صدای بخش فرودست و کارگران جامعه در مجلس شنیده نمی‌شود.

این کارشناس حوزه روابط کار در پایان با اشاره به اینکه کارزارهای مجازی مزدی در آستانه برگزاری جلسات شورای عالی کار بخش قابل توجهی از کارگران را درگیر خود کرد، گفت: باتمام سختی‌ها، دستاوردهای مثبتی نیز ایجاد شد. این برای اولین بار بود که کارگرانی به شکل تصویری در یک پویش کاملاً مدنی و مسالمت‌آمیز دفاع خود را از افزایش مزد بیش از ۱۵ میلیون تومان نشان می‌دادند. بسیاری از کارگران شریف ما با درکی درست و باوجود خطر اخراج و تعلیق از کار، با جسارت کامل از نمایندگان کارگری خود و شورای عالی کار مطالبه مزد ۱۵ میلیونی را کردند که این برای جامعه کارگری و حتی کل جامعه ایران باید باعث افتخار باشد و خوشحال هستیم که با عدم امضای مصوبه شورای عالی کار به قول خود به کارگران عمل کردیم.

منبع: خبرگزاری ایلنا
 

منبع: تابناک

کلیدواژه: ماه رمضان عید نوروز نامگذاری سال ها جهش تولید با مشارکت مردم دعای روز دهم رمضان دعای روز یازدهم رمضان میرغفاری بوشهر دستمزد شورای عالی کار ماه رمضان عید نوروز نامگذاری سال ها جهش تولید با مشارکت مردم دعای روز دهم رمضان دعای روز یازدهم رمضان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۹۵۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیگیری نکردن خواسته کارگران توسط نماینده‌شان از ترس اخراج یک ضعف قانونی است

ایسنا/یزد مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با بیان این که پیگیری نکردن خواسته کارگران توسط نماینده‌شان از ترس اخراج یک ضعف قانونی است، از نمایندگان مجلس خواست با اصلاح قانون، حق اخراج این افراد تا پایان تاریخ اعتبارنامه کارفرمایی سلب شود.

«محمدرضا فلاحتی» در نشست سه جانبه گرایی دولت، کارفرمایان و تشکلات کارگری گفت: یکی از خواسته‌های به حق جامعه کارگری تشکیل تشکلات کارگری در واحدهای تولیدی است.

وی با اشاره به این که ۳۲۸ سازمان کارگری و کارفرمایی در استان مشغول به فعالیت هستند، افزود: تا سال ۱۴۰۰ قریب به ۲۴۸ تشکل در استان تشکیل شده بود. در این دو سال و نیم که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، ۸۰ تشکل دیگر در واحدهای تولیدی شکل گرفته است.

تشکیل ۲۳ شورای اسلامی کار در استان

فلاحتی با تاکید بر اینکه در دولت سیزدهم ۲۳ شورای اسلامی کار در واحدهای تولیدی استان تاسیس شده در حالی که در ۳۱ سال گذشته، در استان ۵۰ شورای اسلامی کار فعالیت داشته‌اند.

وی اضافه کرد: باید به این نکته نیز اشاره کنم که وزارتخانه شش سهمیه را برای تشکیل شورای اسلامی کار در سال گذشته به استان یزد اختصاص داده بود ولی ۱۵ شورای اسلامی کار در کارخانه‌های استان راه‌اندازی شده یعنی ۲.۵ برابر بیشتر نسبت به تعهدات تکلیفی استان اتفاق افتاده است.

برگزاری انتخابات الکترونیکی تشکلات کارگری

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همچنین در این رابطه گفت: برای اولین بار در کشور، سامانه الکترونیکی برگزاری انتخابات تشکل‌ها راه‌اندازی و برای ۱۰ تشکل انتخابات به صورت مجازی برگزار شد.

فلاحتی همچنین اشاره‌ای نیز به مباحث مشاغل سخت و زیان آور کرد و افزود: قریب به ۴۹۹۴ درخواست در کمیته‌های تجدید نظر و ۱۰۸۶ درخواست در کمیته‌های تجدیدنظر استانی مورد رسیدگی قرار گرفته است که از این تعداد ۳۹۸۶ درخواست مورد تائید قرار گرفته است.

خطای کمتر از یک درصد مراجع حل اختلاف استان

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ادامه داد: در سال گذشته ۵۹۴۸ پرونده شکایت در هیات‌های تشخیص استان مورد رسیدگی قرار گرفته است که از این تعداد ۹۷۶ پرونده به هیات حل اختلاف رفته است.

وی ادامه داد: همچنین تعداد دادنامه‌های ارجاعی به دیوان ۲۹۴ پرونده بوده که ۲۱۵ دادنده رای هیات‌های تشخیص مورد تایید قرار گرفته و ۷۹ پرونده برای رفع نقص بازگشت داده شده است.

فلاحتی اضافه کرد: این آمار نشان می‌دهد که خطای همکاران بنده در هیأت‌های تشخیص کمتر از یک درصد است ولی باز برای اینکه حق شخصی ضایع نشود سه کمیته با ابتکار اداره کل استان تشکیل شده است.

تشکیل سه کمیته برای نظارت بر حسن انجام کار

فلاحتی در ادامه عنوان کرد: کمیته نظارت، کمیته الزام و کمیته رصد متشکل از زبده‌ترین همکاران اداه کل بر تمامی امور، نظارت عالیه دارند تا حقی از کسی ضایع نشود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان این که در برخی از موارد رفع نقص‌هایی به کارفرمایان ارجاع داده می‌شد که متاسفانه عده معدودی توجه‌ای به این مسئله نداشتند. با مراجع قضایی نشست‌هایی را برگزار کردیم و در این کمیته نماینده دادستان حضور دارد و در صورتی که کارفرمایی پس از تذکرات متعدد اقدامی انجام نداد، صورت‌جلسه شده و به دادگاه جهت اعمال ماده ۱۰۵ معرفی می‌شود.

وی با اشاره به وظایف کمیته رصد نیز گفت: هفته‌ای دو بار به واحدهای تولیدی مراجعه و مسائل و مشکلات جامعه کارگری آن واحد را رصد می‌کنیم. بازرسان به مسائل ایمنی واحد تولیدی نظارت می‌کنند و در نشستی که نمایندگان کارگران و مدیرعامل حضور دارند، پیرامون حوزه کارگری و ایمنی کارگران بحث و تبادل‌نظر می‌شود.

فلاحتی همچنین تصریح کرد: در کمیته نظارت، به صورت تصادفی یا اعتراضاتی که توسط مراجعان صورت می‌گیرد، پرونده‌های شکایت‌ها رسیدگی می‌شود و اگر خطایی صورت گرفته باشد در صدد رفع آن و تذکر به افراد دخیل بر می‌آیم.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، در این نشست پیرامون مسکن کارگری، کمبود نیروی کار، امنیت شغلی و مجموعه‌های ورزشی کارگران بحث و تبادل نظر شد.

انتهای پیام